أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن سرقة الأصول الروسية لن تبقى دون رد، مشيراً إلى أن موسكو تدرس إمكانية اتخاذ إجراءات قانونية بحق المتورطين بذلك.
وقال بيسكوف للصحفيين، أمس (الثلاثاء): «سندرس إمكانية الملاحقة القانونية للأشخاص المتورطين في اتخاذ وتنفيذ هذه القرارات، لأنه انتهاك مباشر للقانون الدولي، وانتهاك لحقوق الملكية».
وأضاف المتحدث باسم الكرملين: «لا يتم سرقة هذه الأموال (الأصول) فحسب، بل يتم إنفاقها أيضاً على الأسلحة، ربما من الصعب توقع أسوأ من ذلك، وإن أعمال السرقة هذه لا يمكن أن تبقى دون رد».
وكان مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعلن في 22 يوليو، أن الدفعة الأولى من عائدات الأصول الروسية المجمدة، بقيمة 1.4 مليار يورو، سيتم تسليمها إلى المفوضية الأوروبية في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وستستخدم لشراء أنظمة الدفاع الجوي وقذائف لأوكرانيا، إضافةً لدفع ثمن طلبات حجوزات الأسلحة من المجمع الصناعي الأوكراني.
وقال بيسكوف للصحفيين، أمس (الثلاثاء): «سندرس إمكانية الملاحقة القانونية للأشخاص المتورطين في اتخاذ وتنفيذ هذه القرارات، لأنه انتهاك مباشر للقانون الدولي، وانتهاك لحقوق الملكية».
وأضاف المتحدث باسم الكرملين: «لا يتم سرقة هذه الأموال (الأصول) فحسب، بل يتم إنفاقها أيضاً على الأسلحة، ربما من الصعب توقع أسوأ من ذلك، وإن أعمال السرقة هذه لا يمكن أن تبقى دون رد».
وكان مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أعلن في 22 يوليو، أن الدفعة الأولى من عائدات الأصول الروسية المجمدة، بقيمة 1.4 مليار يورو، سيتم تسليمها إلى المفوضية الأوروبية في الأسبوع الأول من شهر أغسطس، وستستخدم لشراء أنظمة الدفاع الجوي وقذائف لأوكرانيا، إضافةً لدفع ثمن طلبات حجوزات الأسلحة من المجمع الصناعي الأوكراني.